الشروط والأحكام

تنظّم هذه الشروط والأحكام («الشروط») العلاقة بين فالور وبين كل شخص يدخل إلى منصة wevalor.ai أو يستخدم أيًا من خدماتها («المستخدم»).

دخولك إلى المنصة، أو إنشاء حساب فيها، أو استخدام أي من خدماتها المجانية أو المدفوعة، يعني موافقتك على هذه الشروط. إذا كنت لا توافق على أي بند من هذه الشروط، فلا يحق لك استخدام المنصة.

تشمل هذه الوثيقة الشروط العامة، وسياسة الاستخدام المقبول، وإخلاء المسؤولية، وحدود مسؤولية فالور. ويقر المستخدم بأنه قرأ هذه الشروط وفهمها قبل قبولها.

في هذه الوثيقة، تحمل الكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

«المنصة»:

الموقع الإلكتروني wevalor.ai، وكل ما يتفرع عنه من نطاقات فرعية أو صفحات أو واجهات أو خدمات مرتبطة به.

«الخدمة»:

كل ما يقدمه فالور عبر المنصة، ويشمل الخدمتين الآتيتين:

«الخدمة المجانية»:

نتيجة مبدئية تظهر للمستخدم بعد إدخال بيانات أولية عن منشأته، وتعرض نطاقًا عامًا للقيمة داخل المتصفح فقط.

«الخدمة المدفوعة»:

تقرير مؤشّر القيمة التفصيلي الذي يصدر بعد دفع الرسوم وإدخال البيانات المطلوبة.

«مؤشّر القيمة»:

المنتج الذي يقدمه فالور، وهو نموذج آلي لتحديد القيمة التقديريّة للمنشأة.

«التقرير»:

المخرجات النصية والرقمية الصادرة عن الخدمة المدفوعة، بما في ذلك القيمة التقديريّة، وتحليل العوامل المؤثرة فيها، وخطوات رفع القيمة.

«المستخدم»:

كل شخص طبيعي أو اعتباري يدخل إلى المنصة أو يستخدم أيًا من خدماتها.

«المنشأة»:

الكيان التجاري الذي يقدم المستخدم بياناته للحصول على مؤشّر القيمة.

«البيانات المدخلة»:

كل المعلومات التي يقدمها المستخدم عن منشأته، مثل النشاط، والموقع، والمبيعات، والتكاليف، والأصول، والالتزامات، والموظفين، والعملاء.

«الرسوم»:

المبلغ المعلن على المنصة وقت إتمام الشراء، مقابل إصدار التقرير.

«الهيئة»:

الهيئة السعوديّة للمُقيّمين المعتمدين (تقييم).

«الأنظمة المعمول بها»:

الأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، بالقدر الذي ينطبق على الخدمة والمستخدم.

2-1. باستخدام المنصة، يقر المستخدم بأنه بلغ سن الرشد النظامية (18 سنة فأكثر)، وأنه يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لاستخدام المنصة وقبول هذه الشروط.

2-2. إذا كان المستخدم يتصرف بالنيابة عن منشأة، فإنه يقر بأن لديه الصلاحية اللازمة لاستخدام بيانات تلك المنشأة وطلب مؤشّر القيمة عنها.

2-3. تتم الموافقة على هذه الشروط إلكترونيًا عند الضغط على زر الموافقة أو الدخول الفعلي إلى المنصة أو استخدام أي من خدماتها، وتعد هذه الموافقة ملزمة بالقدر الذي تجيزه الأنظمة المعمول بها.

3-1. تقدم فالور خدمة رقمية آلية تساعد المستخدم على معرفة القيمة التقديريّة للمنشأة بناءً على البيانات التي يدخلها في المنصة، وعلى نموذج حسابي داخلي يطبقه فالور.

3-2. تعرض الخدمة المجانية نطاقًا عامًا للقيمة دون إصدار تقرير. أما الخدمة المدفوعة، فتصدر تقريرًا تفصيليًا يتاح للمستخدم عبر المنصة أو يرسل إلى البريد الإلكتروني الذي قدمه.

3-3. الخدمة قائمة على بيانات يقدمها المستخدم بنفسه. وتعتمد دقة النتيجة على دقة هذه البيانات وحداثتها واكتمالها. لا يتحقق فالور من صحة البيانات بشكل مستقل، ولا يتحمل تبعات أي خطأ أو نقص أو عدم اكتمال فيها.

3-4. يحق لفالور تعديل الخدمة، أو خصائصها، أو طريقة عرض النتائج، أو نطاق البيانات المطلوبة، أو إيقاف أي خاصية أو استبدالها، في أي وقت، دون أن يترتب على ذلك أي التزام تجاه المستخدم، ما لم تكن هناك رسوم مدفوعة عن تقرير لم يصدر بعد.

3-5. قد تكون بعض خصائص المنصة في مرحلة تشغيل أولى أو تطوير مستمر. لذلك قد تتغير واجهات الخدمة، أو طريقة عمل بعض الخصائص، أو شكل التقرير، أو طريقة الوصول إليه من وقت إلى آخر.

4-1. مؤشّر القيمة تقديرٌ آليّ (AVM)، وليس تقييمًا معتمدًا بالمعنى المنصوص عليه في نظام المقيّمين المعتمدين. فالور ليست شركة تقييم مرخصة، ولا يصدر التقرير عن مقيّم معتمد من الهيئة، ولا يحل التقرير بأي حال محل تقرير تقييم صادر عن جهة تقييم معتمدة.

4-2. لا يصلح التقرير للأغراض التي تتطلب نظامًا تقييمًا معتمدًا، بما في ذلك النزاعات القضائية، أو إجراءات الإفلاس والتصفية، أو الأغراض النظامية أو الضريبية أو التمويلية التي تشترط تقرير تقييم معتمدًا، أو أي غرض آخر يتطلب تقريرًا صادرًا عن جهة مرخصة.

4-3. التقرير ليس استشارة استثمارية أو مالية أو قانونية أو محاسبية، ولا يعد توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصل أو منشأة. يبقى أي قرار يتخذه المستخدم بناءً على التقرير مسؤوليته وحده.

4-4. أي إشارة في المنصة أو التقرير إلى طرق التقييم أو المنهجيات أو النماذج المالية تكون لغرض شرح طريقة احتساب مؤشّر القيمة فقط، ولا تعني أن التقرير تقييم معتمد أو رأي مهني صادر عن جهة مرخصة.

5-1. لا تتطلب الخدمة المجانية إنشاء حساب. وقد تتطلب الخدمة المدفوعة تزويد فالور ببريد إلكتروني صحيح لتسليم التقرير أو إدارة الوصول إليه.

5-2. يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ومحدثة عن نفسه وعن منشأته. ويحق لفالور تعليق الوصول أو إنهاؤه إذا ظهرت مؤشرات على أن البيانات غير صحيحة، أو غير مكتملة، أو غير مصرح باستخدامها.

5-3. يتحمل المستخدم كامل المسؤولية عن أي نشاط يتم عبر حسابه، أو عبر روابط الوصول المرسلة إليه، وعليه إبلاغ فالور عند الاشتباه بأي وصول غير مصرح به.

5-4. تعالج البيانات الشخصية وبيانات المنشأة وفق سياسة الخصوصية المنشورة على المنصة، وبالقدر اللازم لتقديم الخدمة وتشغيل المنصة وتحسينها، ووفق ما تقتضيه الأنظمة المعمول بها.

5-5. لا يقدم المستخدم أي بيانات لا يملك حق تقديمها أو استخدامها. وإذا أدخل المستخدم بيانات تخص طرفًا ثالثًا، فإنه يتحمل مسؤولية الحصول على التفويض أو الأساس النظامي اللازم لذلك.

6-1. تتاح المنصة للاستخدام التجاري المشروع المتعلق بمعرفة القيمة التقديريّة لمنشأة المستخدم، أو لمنشأة لديه صلاحية تمثيلها.

6-2. يحظر على المستخدم، أثناء استخدام المنصة أو التقرير، القيام بأي من الآتي:

• (أ) إدخال بيانات لا تخص منشأة حقيقية، أو إدخال بيانات منشأة لا يملك صلاحية تمثيلها.
• (ب) التلاعب بالبيانات بقصد دفع النموذج إلى نتيجة محددة، أو استخدامه لإظهار قيمة غير حقيقية لمنشأة في تعاملات مع طرف ثالث.
• (ج) تقديم التقرير إلى أي جهة على أنه تقييم معتمد، أو حذف الإشارات التي توضّح طبيعته الآلية عند مشاركته.
• (د) استخدام المنصة لإجراء هندسة عكسية للنموذج، أو محاولة استخراج البيانات المرجعية أو المنهجية أو المعاملات الحسابية لإعادة استخدامها في منتج أو خدمة أخرى.
• (هـ) استخدام المنصة لتخزين أي بيانات شخصية لطرف ثالث دون أساس نظامي يجيز الإفصاح عنها لفالور.
• (و) الوصول الآلي إلى المنصة، بما في ذلك Scraping أو Crawling أو Bots، أو إجراء اختبارات تحميل أو اختراق دون إذن خطي مسبق من فالور.
• (ز) محاولة تجاوز ضوابط الوصول أو الدفع أو حصص الاستخدام بأي وسيلة تقنية أو غير تقنية.
• (ح) إدخال محتوى يخالف الأنظمة المعمول بها، أو يضر بالآداب العامة أو بالنظام العام في المملكة العربية السعودية.
• (ط) أي استخدام قد يضر بالمنصة أو بنيتها التقنية أو مستخدميها أو سمعة فالور.

6-3. يحق لفالور تعليق الحساب أو إنهاؤه، أو منع الوصول إلى التقرير أو المنصة، عند مخالفة أي من هذه الشروط أو عند الاشتباه بمخالفتها، دون أن يترتب على ذلك أي استرداد للرسوم، مع احتفاظ فالور بأي حقوق أو وسائل حماية متاحة لها نظامًا.

7-1. الرسوم. يعلن سعر الخدمة المدفوعة على المنصة وقت الشراء. وقد تتغير الأسعار أو العروض من وقت إلى آخر دون أثر رجعي على عمليات الشراء المكتملة.

7-2. وسيلة الدفع. تعالج المدفوعات عبر بوابة دفع مستقلة أو مزود دفع خارجي. ويخضع استخدام بوابة الدفع لشروطها وسياساتها الخاصة. لا يطلب فالور من المستخدم إدخال بيانات البطاقة داخل أنظمة فالور، ولا يتحكم في إجراءات الاعتماد أو الرفض أو التسوية التي تنفذها بوابة الدفع أو الجهات المصرفية.

7-3. استلام التقرير. يصدر التقرير بعد إتمام الدفع وإكمال إدخال البيانات المطلوبة، متى كانت الخدمة تعمل بصورة طبيعية. وقد يتأخر الإصدار أو التسليم لأسباب فنية أو تشغيلية أو لأسباب خارجة عن سيطرة فالور.

7-4. سياسة الاسترداد. التقرير منتج رقمي يسلّم بعد إنشائه، ولا يقبل الإعادة أو الاستبدال بعد تسليمه. وعليه:

• (أ) إذا تعذر إصدار التقرير لسبب فني يعود إلى فالور، ولم يتمكن فالور من معالجة التعذر أو توفير بديل مناسب، يحق للمستخدم طلب استرداد الرسوم المدفوعة عن التقرير غير الصادر.
• (ب) إذا صدر التقرير أو أصبح متاحًا للمستخدم، فلا يحق للمستخدم طلب استرداد الرسوم، إلا في حالات استثنائيّة يقدّرها فالور بحسب ما هو ممكن، أو إذا تطلب النظام غير ذلك.
• (ج) عدم رضا المستخدم عن نتيجة التقرير، أو عن رقم القيمة التقديريّة، أو عن أي جانب تحليلي فيه، لا يعد سببًا للاسترداد.
• (د) أي استرداد مقبول يعالج عبر وسيلة الدفع الأصلية أو أي وسيلة أخرى يراها فالور مناسبة، وقد تختلف مدة ظهور المبلغ بحسب بوابة الدفع أو الجهة المصرفية.

7-5. يحق لفالور رفض أو إلغاء أي عملية شراء عند الاشتباه بوجود خطأ في السعر، أو خلل تقني، أو استخدام غير مشروع، أو مخالفة لهذه الشروط.

8-1. جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنصة، والنموذج، وتصميم التقرير، وواجهات الاستخدام، والشعارات، والعلامات التجارية، والشيفرة البرمجية، والبيانات المرجعية، مملوكة لفالور أو مرخصة لها. ولا تنقل هذه الشروط أيًا من هذه الحقوق إلى المستخدم.

8-2. التقرير الصادر للمستخدم. يمنح المستخدم رخصة شخصية غير حصرية وغير قابلة للتنازل عنها لاستخدام التقرير لأغراض منشأته الداخلية، ولمشاركته مع مستشاريه، مثل المحاسب أو المحامي أو البنك أو المستثمر المحتمل، بشرط إبقاء الإشارات التي توضّح طبيعته الآلية. ولا تشمل هذه الرخصة الحق في النشر العام، أو إعادة التوزيع التجاري، أو دمج محتوى التقرير في منتج أو خدمة أخرى تقدم لطرف ثالث.

8-3. بيانات المستخدم. يحتفظ المستخدم بملكية بياناته المدخلة. ويمنح فالور حق استخدام هذه البيانات بالقدر اللازم لتقديم الخدمة، وتشغيل المنصة، وإصدار التقرير، والوفاء بالمتطلبات النظامية، وتحسين جودة الخدمة بصورة لا تكشف عن هوية المستخدم أو منشأته بشكل مباشر، ما لم تنص سياسة الخصوصية على خلاف ذلك أو يوافق المستخدم على استخدام أوسع.

8-4. التغذية الراجعة. يحق لفالور استخدام أي ملاحظات أو اقتراحات أو أفكار يقدمها المستخدم بشأن المنصة أو التقرير، دون مقابل ودون التزام بنسبتها إلى مصدرها.

9-1. تقدم المنصة والخدمة والتقرير «كما هي» و«بحسب توفرها»، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية من أي نوع، بما في ذلك الضمانات المتعلقة بالملاءمة لغرض معين، أو دقة المخرجات، أو استمرار الخدمة دون انقطاع، أو خلوها من الأخطاء، أو الأمان المطلق، وذلك إلى الحد الذي تجيزه الأنظمة المعمول بها.

9-2. إخلاء صريح بخصوص دقة القيمة التقديريّة. مؤشّر القيمة تقديرٌ آليّ (AVM) يعتمد على بيانات يقدمها المستخدم نفسه ولم يتحقق فالور من صحتها بشكل مستقل. وقد تختلف القيمة التقديريّة اختلافًا جوهريًا عن:

• (أ) السعر الذي تتحقق به صفقة فعلية على المنشأة.
• (ب) أي تقييم معتمد يصدره مقيّم مرخص.
• (ج) قيمة مرجعية يستخدمها مصرف أو جهة تمويل لأغراضه الائتمانية.
• (د) قيمة لاحقة تحتسب بعد أي تغير في أداء المنشأة، أو ظروف القطاع، أو ظروف السوق العامة.

9-3. القراءة التحليلية. الجزء النصي من التقرير قد يتضمن قراءة تحليلية أو تفسيرًا آليًا لبعض النتائج. وقد يحتوي هذا الجزء على صياغات غير دقيقة أو غير مكتملة. وعند وجود أي تعارض بين الأرقام والجداول والنتائج الرقمية من جهة، والنصوص التفسيرية من جهة أخرى، تكون الأرقام والجداول والنتائج الرقمية هي المرجع داخل التقرير.

9-4. الروابط والأطراف الثالثة. قد تحتوي المنصة أو التقرير على روابط أو إشارات إلى مصادر بيانات أو خدمات تابعة لأطراف ثالثة. ولا يتحمل فالور أي مسؤولية عن محتوى تلك المصادر، أو دقتها، أو استمرار توفرها، أو ممارساتها المتعلقة بالخصوصية أو الأمن.

9-5. تحديث التقرير. يعكس التقرير البيانات والافتراضات المتاحة وقت إصداره. وقد لا يعكس أي تغير لاحق في أداء المنشأة أو ظروف السوق أو القطاع أو الأنظمة ذات العلاقة.

9-6. توافر الخدمة. لا يضمن فالور أن تكون المنصة أو الخدمة متاحة دائمًا أو خالية من الانقطاع أو الأخطاء أو الأعطال. ويحق لفالور إيقاف الخدمة مؤقتًا أو تقييد الوصول إليها لأغراض الصيانة أو التطوير أو الأمن أو لأي سبب تشغيلي آخر.

10-1. مع مراعاة ما لا يجوز استبعاده قانونًا، لا يتحمل فالور أي مسؤولية عن:

• (أ) أي قرار يتخذه المستخدم أو يمتنع عن اتخاذه، اعتمادًا كليًا أو جزئيًا على التقرير أو المنصة أو أي مخرجات صادرة عنهما.
• (ب) أي فرق بين القيمة التقديريّة في التقرير وأي قيمة فعلية تتحقق لاحقًا في صفقة أو في تقييم معتمد.
• (ج) أي خسارة في الأرباح أو المبيعات أو الفرص التجارية أو سمعة المنشأة أو توقعاتها المستقبلية.
• (د) أي خسارة في البيانات، أو تعطل في الوصول إلى المنصة أو التقرير، أو تأخر في إصدار التقرير أو تسليمه.
• (هـ) أي ضرر غير مباشر أو تبعي أو خاص أو عرضي أو تأديبي، أيًا كان السبب القانوني المحتج به.
• (و) أي خطأ أو نقص أو عدم دقة في البيانات التي يدخلها المستخدم أو يزود بها فالور.

10-2. سقف المسؤولية. إجمالي مسؤولية فالور التراكمية تجاه المستخدم، أيًا كان سببها، تعاقديًا أو غير تعاقدي، لا يتجاوز إجمالي الرسوم التي دفعها المستخدم فعليًا لفالور مقابل التقرير محل المطالبة. وإذا لم يكن المستخدم قد دفع أي رسوم، بما في ذلك مستخدم الخدمة المجانية، فإن مسؤولية فالور لا تتجاوز 100 ريال.

10-3. الاستثناءات. لا تسري بنود حد المسؤولية الواردة في هذه المادة فيما لا يجوز استبعاده أو تقييده بموجب الأنظمة المعمول بها.

10-4. توزيع المخاطر. يقر المستخدم بأن الرسوم المحدودة للخدمة تعكس طبيعتها الرقمية والآلية، وأنها ليست مقابل خدمة استشارية مخصصة أو تقييم معتمد أو رأي مهني صادر عن جهة مرخصة.

11-1. يحق لفالور تعليق وصول المستخدم إلى المنصة أو إنهاؤه فورًا ودون إشعار في أي من الحالات الآتية: مخالفة هذه الشروط، أو الاشتباه بنشاط احتيالي، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أو وجود ضرورة فنية أو تشغيلية أو أمنية.

11-2. يحق للمستخدم إنهاء استخدامه للمنصة في أي وقت بالتوقف عن استخدامها. ولا يلغي الإنهاء أي التزامات نشأت قبله، ولا يستوجب استرداد رسوم تقارير صدرت أو أصبحت متاحة للمستخدم.

11-3. تبقى بنود حد المسؤولية، والملكية الفكرية، والنظام الواجب التطبيق، وأي بنود بطبيعتها تستمر بعد الإنهاء، نافذة بعد إنهاء الاتفاقية.

12-1. يحق لفالور تعديل هذه الشروط من وقت إلى آخر بما يعكس تطور الخدمة أو تغير الإطار النظامي أو التشغيلي. وتنشر الشروط المعدلة على المنصة مع تحديث رقم الإصدار أو تاريخ السريان.

12-2. تسري الشروط المعدلة من تاريخ نشرها أو من أي تاريخ لاحق يحدده فالور. وقد يسعى فالور إلى إشعار المستخدمين بالتعديلات الجوهرية عبر الوسائل المتاحة، دون أن يكون ذلك شرطًا لسريانها ما لم يتطلب النظام خلاف ذلك.

12-3. استمرار استخدام المنصة بعد سريان التعديلات يعد موافقة عليها. وإذا لم يوافق المستخدم على التعديلات، فعليه التوقف عن استخدام المنصة.

لا يعد فالور مخلاً بأي من التزاماته بموجب هذه الشروط إذا تعذر تنفيذها أو تأخر تنفيذها بسبب ظروف خارجة عن سيطرته المعقولة، ويشمل ذلك انقطاع شبكات الاتصال، أو تعطل خدمات الاستضافة، أو أعطال أنظمة الدفع، أو الكوارث الطبيعية، أو الأوبئة، أو الإضرابات، أو القرارات النظامية، أو الأفعال الحربية أو الإرهابية، أو الهجمات السيبرانية، أو أي حدث آخر خارج عن السيطرة المعقولة لفالور.

14-1. تخضع هذه الشروط وتفسر وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

14-2. أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو يتعلق بها، يعرض حصرًا على المحاكم المختصة في مدينة الرياض، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.

14-3. يجوز لفالور، دون أن يكون ملزمًا بذلك، محاولة تسوية أي خلاف وديًا قبل اتخاذ أي إجراء نظامي.

15-1. اللغة المعتمدة. النص العربي لهذه الشروط هو النص الرسمي والملزم. وأي ترجمة تتاح للتيسير فقط، ولا يعتمد عليها في تفسير الشروط أو حسم أي نزاع.

15-2. استقلال البنود. إذا قضت جهة مختصة ببطلان أي بند من هذه الشروط أو عدم قابليته للتنفيذ، فإن ذلك لا يؤثر في باقي البنود، وتبقى نافذة بكامل أثرها. ويستبدل بالبند الباطل بند آخر يحقق الغرض نفسه بالقدر الذي تجيزه الأنظمة المعمول بها.

15-3. عدم التنازل. عدم ممارسة فالور لأي حق من حقوقها بموجب هذه الشروط، أو تأخرها في ممارسته، لا يعد تنازلًا عنه، ولا يمنع ممارسته لاحقًا.

15-4. التنازل والإحالة. لا يحق للمستخدم التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الشروط لطرف ثالث دون موافقة خطية من فالور. ويحق لفالور إحالة حقوقها والتزاماتها إلى أي شركة تابعة أو كيان يحل محل فالور نظامًا، دون أن يترتب على ذلك حق للمستخدم في الاعتراض أو طلب التعويض.

15-5. الاتفاق الكامل. تمثل هذه الشروط، إلى جانب سياسة الخصوصية وأي شروط إضافية منشورة على المنصة، الاتفاق الكامل بين فالور والمستخدم بشأن الخدمة، وتحل محل أي اتفاق سابق شفهي أو كتابي بين الطرفين بشأنها.

15-6. العلاقة بين الطرفين. العلاقة بين فالور والمستخدم علاقة مزود خدمة مستقل بعميل. ولا تنشئ هذه الشروط أي شراكة، أو وكالة، أو علاقة عمل، أو مشروع مشترك بين الطرفين.

لأي استفسار يتعلق بهذه الشروط، أو لطلب استرداد مؤهل، أو للإبلاغ عن إساءة استخدام، أو لممارسة أي حق متعلق بالبيانات الشخصية، يرجى التواصل عبر:

البريد الإلكتروني: support@wevalor.ai

المنصة: wevalor.ai